القائمة الرئيسة
معلومات عن الجهراء
المراكز الحكومية  
مجلس الآمة 2008
معرض الصور
الفطائر والحلويات
المطاعم والمطابخ
الأسواق والمجمعات
صيدليات وعيادات
الاخبار الدعويه

 

بحث عام



تم بحمد الله .. التشغيل التجريبي ... لموقع مدينة الجهراء على الانترنت .. نبض الجهراويه على الانترنت .. وحاري إدخال البيانات والمعلومات عن مدينتنا الجميلة .. وسنبذل جهدنا بتحري الأخبار الصادقة والحقيقية .. إخوانكم في إدارة الموقع

 أضف للمفضلة  نسخة للطباعة  أرسل لصديق  

القسم : الأخــــبار » البصيري: فساد المؤسسة التشريعية الأخطر.. والناخب مسؤول

التاريخ : 07/05/2008

 

7/5/2008-  حذر مرشح الدائرة الرابعة د. محمد البصيري من اننا نعيش هذه الايام مرحلة خطيرة، بكل المقاييس، مشيراً الى ان كل المؤشرات تدل على ان المستقبل مجهول.
كما انتقد التأخر في محاربة الفساد، محملا الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد، جزءاً من المسؤولية.
واضاف البصيري في ندوة «حتى لا تضيع الكويت»:
«اننا نعيش هذه الايام مرحلة نحاولة ان نرسم بها مستقبلنا، موضحا ان المرحلة المقبلة ليست بالبسيطة، فهي مرحلة خطرة، وان كل المؤشرات تدل على مستقبل مجهول. وقال: هناك علامات تدل على ان المستقبل قاس اذا لم تنصلح الحال وتكون افضل فنحن في خطر.
وقال البصيري «من المؤسف ان الكويت تراجعت كثيراً في سلم محاربة الفساد الى ما بعد الستين، بعد ان كانت في الثلاثينات على مستوى العالم، وهذا ما يدل على اننا متأخرين في محاربة الفساد». وأوضح البصيري ان اخطر انواع الفساد ما يدخل الى المؤسسة التشريعية، حيث تتخذ فيه كل القرارات والتشريعات، فهو من يراقب كل مؤسسات الدولة، واذا دخلها الفساد فعلى البلاد السلام.

ضد الفساد
وقال البصيري: كنا نرى بعض الفساد في المؤسسة التشريعية، وكنا نحاول جاهدين أن نحارب هذا الفساد من خلال منظمة اسمها «برلمانيون ضد الفساد»، مبيناً ان السلطة في يد مجلس الامة عندما يقع وزير في فساد، فيكون لدى السلطة التشريعية في مجلس الامة حق الاستجواب في محاسبة ومراقبة السلطة التنفيذية، لكن من يراقب مجلس الامة عندما يقع في الفساد؟ فقال: انتم من يحاسبه عندما يعود اليكم في الانتخابات المقبلة لتصوتوا له.

الذمة المالية
وكشف البصيري عن انه من اوائل النواب في مجلس 2003 الذي قدم قانون الذمة المالية مع د. ناصر الصانع، الى رئيس مجلس الامة، فقال لم يكن هذا القانون مقدماً لاعضاء مجلس الامة فقط، وانما لكل قيادات الدولة، من مستوى وزير الى وكيل وزارة ويندرج المستوى القيادي الى كل الشخصيات العامة، وبين انه قانون ينظم تقديم الذمة الملياة، وهو قانون اصلاحي، وأضاف: حاولنا جاهدين منذ مجلس 2002 لغاية مجلس 2006 ، ونحن نقدم هذا القانون، ومن المؤسف ان الحكومة اول من تعارضه، وكأنها تريد ان تحمي الفساد واربابه، بالاضافة الى ان هناك بعض الاعضاء في مجلس الامة وقفوا حجر عثرة امام هذا القانون.

الفساد الإداري
ورأى البصيري انه تجب محاربة الفساد داخل السلطة التنفيذية، كالوزارات ومؤسسات الدولة ومرافقها العامة.
وشدد على محاربة الفساد الاداري قبل محاربة الفساد المالي، حيث انه الاخطر فعندما يأتي مسؤول عام لدولة الى منصب معين يأتي بحاشيته، ولا يترك مجالاً للكفاءة، فهناك الكثير من الشباب لطالما انتظر ان يكون مديراً او وكيلاً او حتى رئيس قسم فيعين الوزير من يريد في هذه المناصب، وهذا هو الفساد الاداري الذي يجب ان يحارب.

الرقابة الإدارية
وبين البصيري بأنه تقدم ومعه مجموعة كبيرة من النواب بتشكيل ديوان الرقابة الادارية ليراقب الوزراء والمسؤولين في ترقياتهم وفي تنقل موظفيهم والمكافآت السنوية في الترقيات والبورصات، فقال ان المجال واسع في الفساد الاداري، ولكن المراقبة ضعيفة.
وتطرق البصيري الى خفض الضريبة التي تؤخذ على صافي ارباح المستثمر الاجنبي من 55% الى 15%، وجاء ذلك بناء على دراسات اثبتت ان الكويت بيئة طاردة للمستثمر الاجنبي، ولا سيما انها كانت طاردة ايضا للمستثمر الكويتي الذي توجه الى الاستثمار في دول الخليج المجاورة.

الصراع السياسي
وصف البصيري ان الديموقراطية في الكويت هي مفخرة للشعب الكويتي، وان كانت متعثرة تبقى هي سمة تميزنا عن الكثير ممن حولنا، فقال يجب ان نجاهد لاصلاح هذا الخلل.
كما حمل مسؤولية الاخفاقات التي وصل اليها المجلس للسلطتين، وحث على اصلاح الاعوجاج، وتمنى ان ندخل المجلس المقبل بتفاؤل، داعيا الى ان ننسى ما مضى لكي لا يتعثر البلد، كما وجه رسالته للحكومة «اذا اردتم المجلس المقبل ان يتعاون معكم تعاونا جيدا، يجب ان تشكل حكومة متعاونة تأتي برجال دولة يستطيعون رسم سياسات وخطط ومشاريع البلد».

التعليم والصحة
وقال البصيري: انه جرى وضع خطة تعليم وسميت تعليم الكويت 2025، فلم تحرك الحكومة حتى الآن ساكنا، واصبحت حبيسة الادراج. واشار الى الاوضاع الصحية باعتبارها مشروعا تنمويا، وتمنى من نواب مجلس الامة المقبل ان يتبنوه ويعمل المشروع على انشاء ثلاث مدن صحية، الاولى تكون وسط الكويت لتخدم المحافظات والمناطق الوسطى ومدينة شمالية لتخدم المحافظة الشمالية ومدينة جنوبية لتخدم المحافظة الجنوبية، وبين اننا نحتاج الى ادارة عالمية لمستشفياتنا واداراتنا، فهناك الكثير من الدول الخليجية اتت بمراكز تخصصية عالمية من اوروبا واميركا الشمالية لتتسلم ادارة المستشفيات والكوادر الطبية، كإدارة طبية فنية للارتقاء بالخدمات الصحية، وتساءل فلمَ لا نرتقي باستغلال الفوائض المالية التي كدست لحل مشاكلنا؟.

الكاتب : ضاحي العلي

المصدر : alqabas.com.kw

اضغط

مدينة الجهراء - 2024
عدد الزوار: 1348600