القسم : الأخــــبار » محمد الخليفة: الشعب الكويتي وحده القادر على تصحيح العمل النيابي

التاريخ : 04/05/2008

4/5/2008- اعرب النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة عن شعوره البالغ بالمرارة والاستياء من تدني مستوى الحوار والتخاطب النيابي خلال فترة عمل مجلس الامة المنحل، مؤكدا ان هذا الهبوط والتراجع العكسي في اداء وعمل ومستوى المجلس وكثرة الازمات التي شهدها يعد مشكلة كبرى ومؤرقة لن يتمكن من معالجتها غير الشعب الكويتي نفسه من خلال اختياره نوابا اكفاء ذوي خبرة وحنكة لتمثيله وخدمة قضاياه ومصالحه بعيدا عما اسماه بالهذر السياسي الفارغ.
وقال النائب السابق الذي خدم في المجالس الثلاثة السابقة، ان اكثر ما يؤلمه ان اغلب وقت المجلس الماضي مضى في مهاترات يقف وراءها التكسب السياسي والجهل باساليب العمل النيابي السليم وتجاهل التقاليد والاصول والاعراف الديموقراطية العريقة من بعض النواب ممن تدنوا إلى مستوى تخاطب لا يمكن وصفه باقل من كلمة مهين ومسيء للكويت وتجربتها الديموقراطية العريضة وذلك على حساب مصالح الامة، وسرقة من وقتها واولوياتها.
واضاف قائلا ان هذا التدني غير المسبوق في مستوى حوار وخطاب المجلس المنحل »امر مشين وغير مقبول بالمرة خاصة بعد هذا الشوط الطويل الذي قطعته التجربة الديموقراطية في الكويت وبعد كل هذا النضج والوعي السياسي والديموقراطي الذي اصبح الشعب الكويتي يتمتع به وهو امر للاسف الشديد يعد خطوة عكسية فمستوى الحوار والطرح كان في السابق ارقى كثيرا مما شهدناه في الاعوام القليلة الماضية وكان يفترض ان نتقدم إلى الامام لا ان نشهد تراجعا مؤسفا كالذي حدث«.
وتابع الخليفة حديثه قائلا »نأمل ان يثبت الشعب الكويتي مجددا وعيه السياسي واصالته الوطنية من خلال استبعاد عناصر التأزيم الفارغ وايصال نواب ذوي خبرة وحنكة ورؤية واخلاص لخدمة الشعب الكويتي وقضاياه خدمة حقيقية بعيدا عن التكسب السياسي الرخيص ودغدغة عواطف الشارع على حساب مستقبل البلاد ومصالحها وسمعتها.
غير انه حرص كذلك على القول ان هذه السلبيات وعلى الرغم من طغيانها على المشهد السياسي الكويتي الا ان هذا لا يمنع وجود ايجابيات في عمل المجلس المنحل وخاصة اقرار اربعة قوانين مهمة بينها قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقانون المنافذ الجمركية الحدودية وقانون الضرائب الجديد الذي خفض بصورة جذرية من الضرائب المفروضة على الشركات لتشجيع الاستثمار واجتذاب رؤوس اموال لاقامة مشاريع في الكويت وهو من اهم الخطوات التي انجزها المجلس بالاضافة لقانون البي او تي.

الأوضاع تغيرت

وحول موقفه من اشهار أحزاب في الكويت وما تقوم به بعض الاطراف من محاولات للالتفاف على الوضع الراهن من خلال تشكيل أحزاب تحت مسميات اخرى مختلفة قال محمد الخليفة ان الدستور والقانون الكويتيين لا يمنعان تشكيل الأحزاب ولا ينصان عليها في الوقت نفسه فلا يوجد لا منع ولا سماح ولا يوجد نص قاطع في هذا المجال لذا لم تدن المحكمة الكويتية تشكيل حزب الامة على سبيل المثال وشخصيا ارى ان تغيير الحكومات الكويتية في السنوات الماضية وعدم استقرارها يفتح المجال امام قيام أحزاب حتى تقوم بتشكيل حكومة ضمن عملية ديموقراطية ممنهجة ومنظمة ومقننة ففي الماضي كانت الحكومة تمتلك مجموعة موالاة تسمح لها بتسيير امورها داخل المجلس اما الان فنجد ان الأوضاع تغيرت واصبحت المعارضة اكثر عددا وهو وضع يفرض وجود أحزاب ويسمح بتشكيل حكومات تتمتع بالاستقرار والاستمرارية وتحظى بالقبول الشعبي.

فكرة خطأ وتطبيق معيب

وفيما يتعلق بتطبيق قانون الانتخابات الفرعية اكد النائب السابق محمد الخليفة تأييده الكامل لتطبيق القانون على الجميع مشيرا الى ضرورة احترام القانون من قبل الكافة »وكان يفترض ان تقوم الدولة بمحاربته وفقا للقانون لكن النقطة المهمة هنا هو ان تفعل ذلك وفقا لآليات سليمة ودون تعسف وألا تتحرك سوى في حال تأكدها من معلوماتها مائة في المائة حتى لا يدفع المواطنون الابرياء ثمن أي اخطاء ترتكب خلال عملية تطبيق القانون، كما حدث مرارا من قبل وكما شهدنا اخيرا، وان يجري هذا التطبيق وفقا لادلة ملموسة يتم تقديمها لاحقا الى النيابة العامة، غير ان ما شهدناه اخيرا ادى الى دخول قوات الامن في مصادمات لم يكن لها أي داع. وحتى فيما يتعلق بقانون التجمعات الذي تراجعت عنه الحكومة، نجد عند النظر للمسألة الآن انه خطأ كبير ان لم يكن خطيئة كبرى ارتكبتها الحكومة ولم يكن من الواجب ان تقع في هذا العيب من الاصل، ولا ان تفكر في المسألة بهذا الشكل المعيب ولا ان تسرع في التطبيق بهذا الاسلوب، غير اننا نقول في النهاية ان ما اقدمت عليه من تراجع سريع هو امر ايجاب يحسب للحكومة لا عليها، ولا نرى ان الغاء القانون بعد الشروع في تطبيقه فيه أي انتقاص من هيبة الحكومة كما روج البعض، فالرجوع الى الحق فضيلة اولا واخيرا«.
وتابع النائب السابق الخليفة حديثه قائلا انه يفترض دائما ان تقوم الحكومة بدراسة الشارع الكويتي دراسة متأنية قبيل الاقدام على أي خطوة من هذا القبيل »خاصة وان القضية حساسة وتطال الامن وتمس جموع المواطنين مع ما يتمتع به هذا البلد الطيب من ديموقراطية وحرية يحسدنا عليهما العديد من الدول في المنطقة وخارجها. وعندما شهدت الحكومة مدى الضغط الشعبي المضاد لهذا القانون تراجعت عنه، وهو قانون كان من الصعب للغاية تطبيقه في حال اقراره بصورة دائمة فالكويت تتميز بالترابط الاجتماعي والتلاحم الاسري ودائما ما يجتمع ابناء البلد على الخير، وتجمعات الديوانيات من العادات الكويتية المحمودة والمتأصلة لذا لم يكن من الواجب التفكير في هذا القانون من البداية«.

الكاتب : المحرر البرلماني

المصدر : alwatan.com.kw