القسم : الأخــــبار » د.محمد البصيري : افتتح مقره الأول في الجهراء بندوة »خطورة المرحلة وكشف الحقائق«

التاريخ : 04/05/2008

4/5/2008 - افتتح مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق د.محمد البصيري مقره الانتخابي الاول في محافظة الجهراء مساء امس الاول في ندوة بعنوان »خطورة المرحلة وكشف الحقائق« اكد خلالها على صعوبة المرحلة القادمة وضرورة اختيار مجلس قوي يقابله حكومة قوية لادارة امور البلاد ومؤكدا انه اذا وفقه الله ووصل سوف يحيي مشروع القروض الذي قدمه النائب السابق عبدالله راعي الفحماء وكذلك صندوق المعسرين.
واشار منذ بداية المجلس والاجواء كانت متوترة وحالة انكسار بيننا وبين الحكومة لأن 29 نائبا فازوا ممن يطالبون بتعديل الدوائر ولأن هدفنا الاصلاح من تعديل الدوائر على الرغم من ان بعض النواب قد يخسرون كراسيهم لكن المهم كان الاصلاح وعلى الرغم من حل مجلس 2003 بسبب الدوائر جاء مجلس 2006 والنواب متحمسون مقابل حكومة منكسرة وبدأ تقديم سوء النية على حسنها بين النواب والحكومة وهذه ليست ظاهرة صحية وكان على الحكومة ان ترضى باختيار وارادة الشارع الكويتي وتشكل حكومة قوية.
وقال: للاسف بعض الوزراء اذا تضايق من الاسئلة يكون رده لماذا لا تسألون وزارة »فلان« لديه من التجاوزات وبعض الوزراء يحرض عدداً من النواب علي استجواب بعض الوزراء.

أسباب الانحدار

واكد د.البصيري لم نجد حكومة تستحق ان نضع ايدينا معها ونتعاون ونحن لا نبرئ المجلس الماضي لأنه كان احد اسباب الانحدار بالحوار المتدني والضرب تحت الحزام بين بعض التكتلات فلم نسمعها في مجالسنا فكان تأزيم وازمات واستجوابات واجندات بين النواب يأخذون الوزراء بالدور فهذا هو حال المجلس لم يكن هناك تضامن بين النواب.
وقال انشغل بعض النواب بخصوماتهم مع بعضهم البعض وانشغل البعض كأننا في هايدبارك ولم نجد سوى تطاحن ومشاحنات وعبارات نزلت الى الحضيض في بعض الاستجوابات.

حوار سياسي

وقال د.البصيري ان الحوار السياسي هبط الى ابعد المستويات وتم تشكيل لجنة لتقديم الاقتراحات بأولويات لعدد من المشاريع لأن الناس تريد نتيجة وصوتنا على اجندة تحوي 39 مشروعا من اولويات المجلس والحكومة لكن للاسف سرنا اربع جلسات وتوقفنا و»عادت حليمة لعادتها القديمة«.
واكد البصيري ان المسؤولية تقع على الاثنين حكومة ومجلس ولا يسرنا ان يكون واحد قويا وآخر ضعيفا لكن يجب ان يكون الاثنان قويين المجلس والحكومة من اجل الانجاز لمصلحة المواطن لكن مع الاسف الحكومة خالفت الدستور عندما لم تقدم خطتها التنموية.
واشار اننا مع الاسف من حال اردى الى اردى منه على الرغم من مطالباتنا السابقة، مؤكدا ان استجواب وزير الصحة د.محمد الجارالله وهو يحسب نفسه من الكتلة الاسلامية وطلبنا طرح الثقة به وجاء من بعده الشيخ احمد العبدالله وللاسف اوضاع الصحة متردية.
وقال في حال وزارة التربية من سيئ الى اسوأ فخريج اولى ابتدائي كان في الستينيات والسبعينيات يقرأ ويكتب واليوم خريج الابتدائي لا يستطيع القراءة والكتابة وكذلك حال الاسكان من ترد الى آخر.
وانتقد البصيري دور الحكومة في محاربة غلاء الاسعار التي وصلت الى %300 وللاسف هذا ضعف حماية المستهلك في وزارة التجارة وطالبنا بزيادة الرواتب وطالبنا بزيادة الخمسين دينارا ورفضتها الحكومة على الرغم من ان المجلس وافق عليها بالاجماع واستبشرنا خيرا ان الحكومة سوف ترد بزيادة 200 دينار لأن دول الخليج حتى البحرين على الرغم من امكاناتها الضعيفة زادت %40 وطلعوا في مبلغ 120 دينارا وهددونا ألا نصوت على الخمسين دينارا حتى لا نحرم المواطنين اذا صوت المجلس على الخمسين وحل المجلس الذي كان موجودا منذ فترة وكانوا ينتظرون الاعذار لحله.

موقف شرعي

وحول موقفه من القروض قال هو موقف شرعي وعقلاني ولو صوتنا عليه لكان المواطن اسوأ حالا وكان هناك مشروعان احدهما واسع وفضفاض الذي تقدم به د.بورمية تكلفته تسع مليارات دينار يعني ميزانية الكويت سنتين يحصل المواطنون البسطاء ثلاث مليارات و6 مليارات تذهب للتجار الذين اقترضوا بالملايين وحصلوا ارباحها مرات المرات فلماذا نطيح عن اصحاب الملايين تلك القروض وللاسف التجار أغنى من الدولة فهم يحصلون على المناقصات الكبرى ويحاسبون التجار اصحاب المصانع بالماء والكهرباء مثل المواطن البسيط وطلبنا من د.أبورمية التركيز على القروض الشخصية تعليم وعلاج وبناء منازلهم لحمايتهم من الفوائد المركبة وللاسف رفض اقتراحنا وذهبنا للمشايخ لأننا نسعى لمرضاة رب العالمين قبل مرضاة الخلق فلا بارك الله بالكرسي لنصوت على حرام فأنا ابحث عن الآخرة مثلي مثل ابناء الكويت وحرم د.عجيل النشمي ود.خالد المذكور وناظم المسباح وعبدالرحمن عبدالخالق ود.محمد الطبطبائي اجمعوا انه حرام ولا يجوز التصويت عليه ولو صوتنا عليه لحاسبنا الشعب وثلاثة ارباع الاسلاميين صوتوا ضده فلماذا الهجوم على محمد البصيري والحركة الدستورية بالذات ولدينا القوة ان نكشف الاسماء وقدمنا مشروع صندوق المعسرين قبل مشروع الحكومة وطلبت الحكومة منا اغلاق الموضوع وطلبنا الف دينار لكل بطاقة مدنية يعني مليون كويتي يكلف مليار دينار كويتي وفيه عدالة لجميع المواطنين ورفضت الحكومة المشروعين وبقيا حبيسي الادراج حتى اتى النائب السابق عبدالله راعي الفحماء بمشروع شراء المديونيات من المتضررين بحيث تسدد الدولة للبنوك من اصل الدين ولا يكون هناك نظام ربوي وقد تستمر الدولة تسدد من المواطنين على مدى 20 سنة ويخفف على المواطن بخصم ربع راتبه وزكاه المشايخ بأنه حلال لذهابه للشريحة المسحوقة من المواطنين وصوتنا عليه بالاجماع كحركة دستورية وللاسف عندما عرفت الحكومة ان مشروع راعي الفحماء سوف ينجح بدأت الاتصالات في ليلة التصويت وجاءتنا اتصالات من قطب حكومي ان نرفض المشروع.
وقال سوف نوافق على صندوق المعسرين بميزانية 300 مليون بدلا من 200 مليون وانه سوف يحل المشكلة قلنا له سوف نصوت على المشروع واستغرب من تصميم اعضاء الحركة الدستورية وقال لنا ذلك القطب اتركوا البصيري وخضير والحربش يوافقون لأن هناك ضغطا عليكم كونكم اعضاء مناطق خارجية لكن الصانع ودعيج والكندري من مناطق حضرية لا يهمهم المشروع لكن رفضنا لأن لدينا مبدأ واضحا واعتذرنا لن نكون ثلاثة مقابل ثلاثة وصوت اعضاء الحركة وسقط المشروع مع الاسف ثلاثة اصوات ومعروفون اولئك الذين اسقطوه لكننا نعتمد في البداية على الله سبحانه وتعالى ثم بثقتكم انتم وسوف نعلن الاسماء على الملأ ونعاهدكم ونعاهد الله قبلكم واذا اعادنا الله الى المجلس سوف نحيي مشروع راعي الفحماء ومشروع صندوق المعسرين لأننا اموالنا بالبنك المركزي وبرميل البترول وصل 106 دنانير ولم يستفد المواطن وكل يوم يأتينا ضيف ويأخذ له »خمطة« من اموالنا.

الخمسة غير عادلة

وانتقد البصيري نظام الدوائر الخمس الحالي لأنه غير عادل بتوزيعته مؤكدا ان آفة الخمس والعشرين ما زالت موجودة في الدوائر الخمس ويجب ان تكون هناك اعادة نظر في المجلس القادم لتكون هناك عدالة اجتماعية.

قضية البدون

وناشد البصيري الحكومة ان تحل قضية البدون لأنهم وصلوا للجيل الرابع وهم بدون مشيرا الى ان حقوق الانسان والفضائيات العالمية بدأت تنتقد الكويت.
واشار البصيري ان منصب نائب الرئيس بروتوكولي وعملنا كل ما نستطيع لمساعدة من لجأ الينا لأن الامانة ثقيلة مطالبا ان يعذره من قصر معه في أي شيء مؤكدا ان المرحلة القادمة خطيرة تحتاج الى مجلس قوي وحكومة قوية والتنمية لا تريد الصوت العالي وان تبنى الاستجوابات على مواد قانونية وموضوعية حتى لا يحكم عليها بالفشل.

الكاتب : نافل الحميدان

المصدر : alwatan.com.kw