|
22/4/2008- أكد مرشح الدائرة الرابعة د. فهد سماوي الظفيري بأنه شخص مستقل سياسيا ولا ينتمي لأية تيارات سياسية وانه خاض تجربتين انتخابيتين مستقلا ولم يحصل على دعم الحركة الدستورية.
وقال د. فهد للاسف الشديد هناك الكثيرون ممن يرفعون الشعارات الإسلامية وما يزالون بعيدين كل البعد عن تطبيقها بل أصبحت اليافطات واللافتات التي ترفع تنم عن خداع وغش والهدف منها الوصول لقبة البرلمان فقط. مشيرا الى ان نظام الدوائر الخمس فيه ظلم للمناطق الخارجية ولذا لابد من نظام الدائرة الواحدة.
وعن تعامل الحكومة مع الفرعيات قال ان الجميع مع تطبيق القانون ولكن الحكومة تعاملت مع الفرعيات تعاملا مبالغاً فيه وعملت على استفزاز المواطنين.. وفيما يلي التفاصيل:
ما تقييمك للمجلس المنحل؟
ـ من خلال انطباعات الناس كان هناك استياء عام من قبل أفراد المجتمع بسبب العلاقة المتأزمة وغير السوية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واعتقد أنها غير كاملة، وذلك بسبب التشكيل الخاطئ لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وكما نعلم أن الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة غير مؤهلين سياسيا وليست لديهم الامكانات والقدرات التي تؤهلهم ليكونوا رجال دولة يرسمون التوجهات العامة ويقرون الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالمجتمع، لكن الواقع يبين لنا عكس ذلك.. فبعض من الأعضاء لديه مؤهلات حزبية أو قبلية أو مالية أو مصلحية. فاذا أردت أن تصبح عضوا في مجلس الأمة فابحث عن قبيلة أو حزب أو صاحب مال أو خدمات.. فهذا هو الواقع والشروط التي تؤهلك الى مجلس الأمة.
كيف تنظر الى مجلس الوزراء؟ وكيف تقيمه؟
ـ ان الناظر الى تشكيلة مجلس الوزراء يجد أنها تساهم بالأزمات نظرا لكونها مشكلة على أساس المحاصصة، والتي تكرس التمييز العنصري بين أبناء هذا الشعب.. فلا بد أن يتم اختيار الشخص الصحيح لتولي هذه المناصب، بناء على مؤهلاته وانتاجه وعطائه وسيرته.... فاذا كانت هذه هي أساس تشكيلة مجلس الأمة ومجلس الوزراء، فالنتيجة الحتمية هي الصراع والتطاحن والتأزيم وتعطل عجلة التنمية والدوران.
ما رأيك بالحكومة الشعبية وهل ترى أن يكون رئيس مجلس الوزراء من خارج الاسرة؟
ـ هناك من يدعو بأن تكون الحكومة شعبية ذات أقلبية برلمانية وهناك من يرى أن اختيار رئيس مجلس الوزراء حق دستوري بيد صاحب السمو أمير البلاد واذا نظرنا الى الواقع السياسي الذي استمر منذ البدء في العمل في الدستور نجد أن رئاسة مجلس الوزراء منوطة بأبناء الأسرة الحاكمة وأنا من المؤيدين لهذا التوجه الذي يرى بأن رئيس مجلس الوزراء يفضل أن يكون أحد أبناء الأسرة الحاكمة ممن يتصف بالكفاءة والقوة والأمانة لأنه يصعب ايجاد شخص من الشعب يحظى بقبول عام من جميع فئات وطوائف المجتمع الكويتي، أما أبناء الاسرة الحاكمة فلهم القبول العام من جميع ابناء الشعب وأعتقد أن تشكيلة مجلس الوزراء ينبغي أن تتم على أساس الكفاءة والقوة والامانة وأقترح أن تكون التشكيلة أربع مقاعد وزارية لأبناء الاسرة الحاكمة وهي مقعد رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع لأن هذه الوزارات تعنى بالامن الداخلي والخارجي والعلاقات الدولية الخارجية أما بقية الوزارات فهي وزارات خدمات ولا بأس أن تعطى الاثنى عشرة مقعداً وزاريا الى أكبر كتلة برلمانية حتى تحصل الحكومة على أغلبية برلمانية ومن ثم يستطيع الشعب أن يقيم أداء تلك الكتلة البرلمانية ومدى اسهامها في تطوير الخدمات العامة والنهوض بمشاريع التنمية في البلد.وبذلك تكون التشكية على أساس أربعة من الأسرة الحاكمة بالاضافة الى اثني عشر من أكبر كتلة برلمانية.
ما رأيك بتدخل بعض الأفراد من الأسرة الحاكمة في الانتخابات؟
ـ من أسس وشروط العمل الديموقراطي أن تكون هناك نزاهة وشفافية في العملية الانتخابية.. وأنا من تجربة خضتها في دورتين انتخابيتين قد عانيت كثيراً من التدخل غير المشروع وغير العادل لدعم بعض المرشحين في دائرتي الانتخابية. وكان دعم بعض من الأسرة الحاكمة من المال السياسي والمعاملات وغيرها من الخدمات، فقد كنت قاب قوسين أو أدنى من النجاح.. ولكن للأسف قد ساهمت هذه التدخلات في تشويه العملية الانتخابية، لذلك نتمنى أن تكون هذه الانتخابات وفي ظل النظام الجديد أن يتم الحرص على نظافة ونزاهة الانتخابات وبعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال سواء كانت بالمال السياسي أو الرشاوى أو المعاملات والخدمات والقيل والقال
والضرب تحت الحزام وترويج الأباطيل، حتى نعطي نموذجا يحتذى به ليس فقط في الكويت.. انما على الصعيدين العربي والدولي.
ما علاقتك بالحركة الدستورية؟
ـ أعلم أنني شخص قد نشأ نشأة اسلامية وانه تربطني علاقة أخوة مع كل الحركات الدعوية والاسلامية سواء جماعة »الاخوان المسلمين« أو »السلفية« أو جماعة »الدعوة والتبليغ«أو جماعة«»الحكمة« فهي مدارس دعوية تعاملت معها مباشرة ولي علاقة مازالت طيبة مع أفراد تلك الحركة هذا على الجانب الدعوي، أما على الجانب السياسي، فأنا شخص مستقل سياسيا.
لا انتمي الى أي تنظيم سياسي فقد خضت تجربتين انتخابيتين مستقلا فلم أحصل على أي دعم من قبل الحركة الدستورية.. والتي كانت تمتنع عن المجاملات عند الحضور الى المقر الانتخابي، وهذا حق مشروع لهم، كما أنهم كانوا يوجهون أصواتهم الى منافسين آخرين حسب رؤيتهم ومصلحتهم، فنحن وهم دائما ننادي بأن نختار صاحب الكفاءة.. القوي الامين.. بغض النظر عن اسمه أو أصله أو تنظيمه السياسي ولكن للاسف.. هذا الشعار الاسلامي لا يطبق دائما، والتبرير والعذر لهؤلاء دائما يكون جاهزا ومحضرا في أي وقت.
هل تم استبعادك من الحركة؟
ـ كما سبق أن ذكرت منذ نشأتي كنت منفتحا على علاقتي مع الجميع.. فقد كنت أكثر قربا والتصاقا مع جماعة الحكمة، وجماعة الاخوان المسلمين.. على الرغم من عدم انخراطي بالتنظيم الا انني كانت تربطني علاقات جيدة معهم، وعندما قررت ترشيح نفسي بالانتخابات سعيت للحصول على الدعم من الجميع بما فيهم الحركة الدستورية، ولكن للأسف لم أنل ما كنت أتوقعه فلم يأتني الدعم أو التأييد من قبلهم فقاموا بدعم مرشح آخر بنفس الدائرة التي أنتمي اليها، فهو من حقهم، ولا يحق لأحد مصادرة أفكارهم فهو مبني على مصالحهم وأهوائهم الخاصة بهم.
توقعت الدعم من »الشعبي« في الانتخابات الماضية والحالية فبدأت الأمور تتغير.... لمــاذا؟
ـ نعم.. حقيقة الأمر كنت متوقعا أنني سأنال الدعم والتأييد الضمني، من التكتل الشعبي وقبله الاسلامي، بحكم التقارب بالأفكار في الرؤى والتصورات، والتي اشترك فيها مع التكتل الشعبي.
فانا احمل جميع القضايا الشعبية والتي تمس حياة المواطن، والتي أشعر بها كوني من أبناء المناطق الخارجية.
فقد أسف بعضهم بعد ظهور النتائج على عدم تحقيقه التكاتف والنجاح، فقد تمنى توجيه بعض الأصوات المقطوعة لصالحي.. حتى تساهم في نجاحي، ولكن لم تأت الرياح بما تشتهي السفن.. فكان الخوف والارتباك فاعلين رئيسيين لعدم نجاحي من البعض، ولذلك مازلت أؤمن بان أبناء الدائرة ممن يحملون الهموم الاسلامية والشعبية سيقفون معي.. وسيكونون مؤازرين لي.
لماذا ينفر المواطن من الاسلاميين، خصوصا بعض أعضاء مجلس الأمة؟
ـ لا شك أن الناس مفطورة على حسب الدين والتدين ومن هذا الباب من يرفع الشعارات الاسلامية، يحصل على التعاطف من قبل أبناء المجتمع.. لما تمثله تلك الشعارات الاسلامية من تأثير في النفوس.
ولكن للأسف الشديد كثير ممن كانوا يرفعون تلك الشعارات وما زالوا وهم دائما ابعد ما يكونون عن تطبيق تلك الشعارات فقد أصبحت اليافطات واللافتات التي ترفع بها الشعارات الاسلامية، تنم عن خداع وغش للناس للوصول الى قبة البرلمان، حتى أن الأغلبية من النواب يرفعون تلك الشعارات ويمارسون الخداع والتقية والتلون.
وعقد الصفقات المشبوهة، والتكسب غير المشروع وقد أصبحوا أثرياء لدرجة لا يستهان بها فمنهم من دخل فارغ الجيب وخرج من المجلس منتفخ البطن والمحفظة، على الرغم من أن البعض منهم لا يزال يرفع شعار.. (من أين لك هذا).
وقد تناسوا أن واقعهم يناقض شعارهم.. فكلنا يعلم أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حرم الهدية على الموظف والعامل، فما بالك بالرشاوى والصفقات المشبوهة، والثراء غير المشروع فالمواطن كان يأمل ويتطلع الى أن يكون هؤلاء نجوما ونماذج ناصعة وقدوة يشار اليها بالبنان، وعند ذلك تكون السياسة في خدمة الدين، ولكن الواقع للأسف أن الدين أصبح في خدمة السياسة وذلك ما سبب تلك الفجوة والتي يشعر بها الجميع والخذلان الذي أصاب لناس.
هناك من يستغل قضية البدون أثناء حملاتهم الانتخابية ولمصالحهم الشخصية. فماذا تقول عنهم؟
ـ لابد أن تعلم أن البدون هم من نسيج هذا المجتمع، وان جميع الأديان السماوية والأعراف الدولية قد اتفقت على مبدأ أساسي وهو كرامة الانسان، من عيش كريم وتوافر خدمات فللأسف الشديد.. هناك فئات كثيرة لا تريد حل هذه القضية أو تجنيس البدون، فأعضاء الحاضرة والمناطق الداخلية يرفضون تجنيس البدون، وكذلك الأغلبية الكبيرة من أعضاء البادية.
ونحن نعلم أن هناك من الأعضاء في اللجان العاملة في مجلس الأمة، يظهر انه نصير البدون والمدافع عن حقوقهم في الاعلام والصحافة، ولكن للأسف خلف ذلك هو ضد البدون وضد تجنيسهم، إن قضية البدون تثار فقط في الحملات الانتخابية للتكسب السياسي ودغدغة لمشاعر الناس للحصول على أصوات زوجا ت البدون وأقربائهم، وتطوى هذه القضية بنهاية الحملة الانتخابية ولا تفتح الا في الحملات المقبلة.
من وجهة نظرك كيف يتم انهاء قضية البدون؟
ـ ابتداء ينبغي أن ننظر الى قضية البدون بأبعادها الانسانية فهؤلاء بشر لهم كرامتهم التي ينبغي أن تحفظ وقد تم التضييق على هذه الفئة من اجل دفعهم الى اخراج جوازاتهم وحرموا من ابسط الحقوق الانسانية المتعلقة بالرزق والتعليم والصحة والتنقل وتوثيق عقود زواجهم وغيرها واذا أردنا أن نحل هذه القضية فأرى أن تكون على مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها تقرير الحقوق الانسانية والمدنية لجميع أفراد هذه الفئة أما المرحلة الثانية فيتم فيها تجنيس من قدم خدمات جليلة لهذا البلد وهم من شاركوا في الحروب التي خاضتها الكويت وأبناء الشهداء والأسرى ومن خدموا في سلك الشرطة والدفاع وأبناء الكويتيات الذين ولدوا ويدرسون في مدارس البلاد.
هل يوجد تحالف اسلامي وقبلي في الدائرة الرابعة؟
ـ إن النظام الجديد كان يسعى الى القضاء على السلبيات للنظام السابق، مثل تفشي العنصرية والقبلية والطائفية والحزبية وغيرها من الرشاوى والمعاملات.. الخ، من اجل أن تكون العملية أكثر نزاهة.. ولكن الواقع الحالي وخاصة في الدائرة الرابعة والخامسة والأولى.. كرس العنصرية والقبلية والطائفية البحتة حيث إننا نرى الفرز القبلي الواضح في الدائرة الرابعة، وقد أصبحت القوائم تبنى على أساس قبلي فأصبحت كل قبيلة تشكل قائمة.. وكذلك الشأن في الدائرة الأولى تشكل على أساس طائفي بحت.. وينطبق ذلك أيضا على الخامسة فالقبلية هي التشكيل الأول لها.
هل هناك ظلم في تقسيمه الدوائر الخمس؟
ـ لاشك أن التفكير لا يزال قائما الى ايجاد نظام أفضل ولعله سيكون نظام الدائرة الواحدة.. والتي يمتزج فيها كل كويتي في بوتقة واحدة، أما من حيث الظلم فلا شك أن التقسيمة الحالية ظلمت المناطق الخارجية حيث أن أكثر من 180 ألف ناخب يختارون عشرين عضوا و15 ألفا يختارون ثلاثين عضوا.
كيف تقيم تعامل الحكومة في موضوع إزالة الديوانيات؟
ـ أنا من مؤيدي السماح للمواطنين باقامة ديوانية في الارتداد المقابل للمنزل شريطة عدم ايذاء الجار واغلاق ممرات المشاة وان تكون بصورة جمالية وحضارية واعتقد أن الحكومة تسرعت في إزالة الدواوين بحجة التعدي على أملاك الدولة على الرغم من وجود تعديات اكبر ضرراً على المجتمع ولكن الحكومة لم تتحرك الى معالجتها
كيف ترى معالجة الحكومة في تطبيق قانون تجريم الفرعيات؟
ـ نحن مع تطبيق القانون ولا تتقدم المجتمعات الا بسيادة القانون واحدى اشكاليات المجتمع الكويتي هي عدم تطبيق القوانين بصورة سليمة ولكن تطبيق القانون يحتاج الى حكمة ودراية، أما تعامل الحكومة مع قانون تجريم الفرعيات فكان تعاملا مبالغا فيه واستخدمت فيه القوات الخاصة وتم استفزاز المواطنين وكان من الممكن معالجة الفرعيات باطار قانوني من خلال استدعاء منظمي ومشاركي تلك الفرعيات واحالتهم الى القضاء ليقول كلمته العادلة.
|
