القسم : الأخــــبار » الوعلان: قرارات الحكومة ارتجالية وتحتاج إلى وقفة لمعالجة «التدهور»

التاريخ : 07/04/2008

7/4/2008- وصف مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة مبارك الوعلان «قرارات الحكومة بأنها ارتجالية ولاتعتمد منهج التخطيط المسبق ولا الاسلوب العلمي في اتخاذ القرارات وانما تعتمد على سياسة الفعل ورد الفعل ولا تقوم هي بالمبادرة».
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان «الكويت تحتاج إلى وقفة لاصلاح المسارين الاقتصادي والسياسي ووقف حالة التدهور التي اصابت مختلف المرافق، واخرت الكويت كثيرا في التنمية الاقتصادية التي ما زالت تعتمد على مصدر وحيد للدخل تتأثر بارتفاع او انخفاض اسعاره بينما اشقاؤنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحوا في تنويع مصادر الدخل الوطني حتى ان البعض منهم تجاوز حتى الايرادات النفطية».
واضاف الوعلان ان «الخلل السياسي يكمن في العلاقة المتوترة دوما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ما ادى إلى ضعف الاداء الحكومي وتوقف مشروع بناء الكويت الحديثة وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري مرموق تستعيد من خلاله الجاذبية الاستثمارية للمستثمر المحلي والاجنبي وتدفع بالاقتصاد الوطني إلى النهوض لينعكس ذلك على متانة وقوة الوضع الداخلي للبلاد مشيرا إلى ان المجلس المنحل لم ينتهز الفرصة لدراسة سبل الاصلاح الاقتصادي والسياسي ويصدر من التشريعات ما يهيئ البيـئة الاقتصادية لتكون عامل جذب على خلاف الواقع الحالي الذي اضطر  ببعض الشركات الكبرى للخروج خارج الكويت والبحث عن بيئة استثمارية آمنة وتقدم العديد من التسهيلات والتيسيرات لجذب رؤوس الاموال اليه».
وأكد الوعلان «ضرورة صوغ اجندة وطنية تنطلق من وضع تصور مستقبلي واضح للتنمية في الكويت وتبني منهج اصلاحي محدد بالتعاون والتنسيق مع الحكومة لوضع البلاد على الطريق الصحيح واعادة البريق إلى الكويت، على ان تتضمن تلك الاجندة مختلف القضايا التي يعاني منها الوطن من حيث تصحيح مسار الاقتصاد واعتماده على اكثر من مصدر للدخل».
واعرب الوعلان عن امله في «ان يأتي الناخب الكويتي بأعضاء مجلس الامة يضعون مصلحة الوطن ضمن اولوياتهم حتى يمكن ان يكون التشكيل الحكومي ايضا على نفس درجة الوعي ويتوافق مع متطلبات الاصلاح السياسي والاقتصادي واحتياجات البلاد من خلال نهج جديد وعقلية خلاقة والا يكون تقسيم المناصب الوزارية قاصر على الوجوه ونفس الاسماء وان يكون هدفهم معالجة سلبيات المرحلة الماضية واوجه القصور فيها، والحفاظ على المال العام وتعزيز الحريات والديموقراطية والعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطن وتخفيف الاعباء عنه ودعمه لمواجهة ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار».

الكاتب : المحرر البرلماني

المصدر : alraimedia.com