9/5/2008- قال مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة القادمة علي دخيل العنزي انه رغم ارتفاع اسعار برميل النفط من 30 دولارا الى اكثر من 100 دولار، وتراكم الفوائض المالية فان معاناة المواطن يبدو وكأنها تزداد مع زيادة الاسعار، مما يؤكد ان الحكومة لا تملك، وليست لديها النية حتى على الاحساس بمعاناة المواطن ومحاولة رفع هذه المعاناة عنه. وشدد العنزي على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تحسين دخل المواطن، خصوصا في ظل تلك الطفرة المالية التي تنعم بها البلاد، والتي تحتم على الحكومة اشراك المواطن في الاحساس بهذه الوفرة عن طريق تخفيف الاعباء عنه وان ينعم بخيرات بلاده عوضاعن ان تقدمها الحكومة هبات الى الدول في شرق العالم وغربه، وعلى الدول التي لم نستفد منها في قضايانا الخارجية، مشددا على ضرورة الاهتمام بدراسة كيفية توفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن باسعار مناسبة وغير مغالى فيها. واكد العنزي انه في ظل عجز الحكومة عن ضبط الاسعار من خلال اجهزتها الرقابية المتعددة ووقوفها موقف المتفرج تجاه جشع قلة من التجار الذين لا يهدفون الا الى مصالحهم الشخصية فقط، دون النظر الى مصلحة الكويت او المواطن ويحاولون حتى القضاء على اي زيادة في راتب المواطن ليضيفوها على حساباتهم وكأن هذا المواطن ليس ابنا للكويت مثلهم، وللاسف فان الحكومة ايضا فقدت احساسها بالمواطن وتركته وحيدا في مواجهة الغلاء والتجار، مستغربا من عجز الحكومة عن كبح جماح الاسعار التي وصلت الى مستويات قياسية على بعض الاسعار والمنتجات الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.واستغرب العنزي صمت الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة وممارسة دورها المناط بها لحماية المواطن من هذا الغلاء الفاحش، رغم ان الحكومة يمكنها ان تأخذ المبادرة من تلقاء نفسها لحل مشكلات المواطنين من خلال قيامها ببعض المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطن، وترفع عنه غول الغلاء، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي يحتاج الى تغييرات شاملة لمواكبة التطور من حيث تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحديد نوعية المشاريع التي تتطلبها البلاد، وتحقيق الامن الغذائي وتوفير السلع اليومية كافة التي يحتاجها المواطن من خلال اقامة العديد من المشاريع والصناعات الغذائية حتى لا تكون الكويت عرضة لتقلبات الاسعار في السلع الاساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن. وشدد العنزي على ان الوفرة المادية لدى الحكومة من جراء ارتفاع اسعار النفط لا بد ان تنعكس ايجابا على حياة المواطن الكويتي وتقديم الخدمات له على مستوى متميز وليس كما هو الحال في الوقت الحاضر، من تدهور طال المرافق كافة التي يحتاجها المواطن ويتعامل معها يوميا من مرافق صحية وتعليمية واسكانية، والتي تحتاج الى خطة تنموية شاملة لتحديثها وبناء المزيد منها لمواكبة زيادة عدد السكان المطردة.
|