5/5/2008- أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة علي دخيل العنزي ان اسلمة القوانين والتشريعات من قبل مجلس الامة القادم، من اهم الامور التي تساهم في استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا انها الطريق الوحيد للوصول في نهاية المطاف الى تطبيق الشريعة الاسلامية، ومبينا ان المجلس خطا خطوات واسعة في هذا الطريق باعتبار نصوص القرآن والسنة المصدر الرئيسي لكل القوانين.
وقال العنزي في تصريح تلقته »الوطن« ان مجلس الامة السابق نجح في اصدار قانون فرض الزكاة على الشركات، وقانون منع الاختلاط، ويجب استمرار هذا النهج في الدورة المقبلة لمجلس الامة الجديد، ومبينا ان قرار تشكيل لجنة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية من قبل سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه كان بمثابة استجابة ولي الامر الحكيم لنبض الشارع ورغباته مما اعطى دافعا كبيرا لاستكمال مراحل تطبيق الشريعة.
واضاف العنزي ان اللجنة قامت بدور نشط وفعال في مختلف القوانين والمشروعات التي عرضت على مجلس الامة في دوراته السابقة مشيرا الى ان دور اللجنة الاستشاري يحد كثيرا من حركتها وقدرتها على تطبيق كافة الدراسات والنتائج التي تصل اليها، وموضحا ان دور اعضاء مجلس الامة القادم في بحث القوانين واقرارها، يدفع اعضاء المجلس للأخذ بآراء اللجنة في الحسبان والرجوع اليها في كل التشريعات التي سيتم بحثها بالمجلس.
واشار العنزي الى ان الآراء دائما ما تتفق ولا تختلف عند الاخذ بالنصوص الدينية والشرعية، الامر الذي يعتبر حلا لكل قضايانا ومشاكلنا، مشيرا الى وحدة الشعب الكويتي الدينية ومرجعيته الاسلامية وتمسكه الكبير بأخلاقه وقيمه الاسلامية التي حكمت سلوكه وممارسته عبر التاريخ، تؤكد ان تطبيق الشريعة الاسلامية يعد مطلبا نيابيا وشعبيا يصبو الجميع الى تحقيقه.
ودعا العنزي اعضاء المجلس المقبل الى التحرك السريع في هذا الاتجاه الامر الذي من شأنه الوصول الى تطبيق الشريعة الاسلامية التي تعالج كثيرا من الخلافات التي اوجدتها القوانين الوضعية التي كثيرا ما يجانبها الصواب، ومؤكدا ان قانون الخالق دائما احق ان يتبع عن قانون المخلوق الذي يتصف بالنقص وعدم مراعاته كل الجوانب التي يحافظ عليها كتاب الله العظيم والسنة النبوية المطهرة.
|
