القسم : الأخــــبار
التاريخ : 02/05/2008

 الكاتب : المحرر البرلماني
المصدر : alwatan.com.kw


2/5/2008- طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة الدكتور محمد دهيم الظفيري الحكومة بمنح المزيد من الحريات السياسية والفكرية على شبكة الانترنت، دون ان تفكر في التضييق او تقييد الحريات في هذا الجانب على غرار قانون التجمعات سيئ الذكر.
وتمنى د. الظفيري في تصريح تلقته »الوطن« على الحكومة الا تضيق ذرعا بالانتقادات الموجهة اليها، في بعض المواقع والمنتديات والمدونات الفكرية والسياسية على الشبكة العنكبوتية، وان تفكر في وضع حلول لما قد يطرح من مشاكل وتنفيذها والاستجابة الى نبض الشارع الكويتي دون ان تلجأ الى اخر الحلول، وهو اللجوء الى اغلاق هذه المواقع وتقييد الحريات للقائمين عليها من ابناء الوطن، وربما ملاحقتهم جنائياً بحجة طرحهم لموضوعات تتعلق بالمجتمع الكويتي وتعدد مشاكله وتنتقد سياسة الحكومة ازاءها.
واشار د. الظفيري الى اننا لا نتحدث عن حق الحكومة في التصدي للمواقع التي تتنافى والشريعة الاسلامية او التقاليد الكويتية او الدستور الكويتي، ولكننا نعارض النهج في التصدي للمدونات او المواقع الفكرية التي تتناول قضايا المواطنين الكويتيين، فهي مساحة الحرية المتبقية التي يتم فيها تداول الافكار في ما يتعلق بالوطن، مطالبا الا تكون مثل بقية الحكومات التي تضيق بالنقد ولا يتسع صدرها لقبوله.
وطالب د. الظفيري الحكومة بانتهاز الفرصة لمعرفة نبض الشارع الكويتي من خلال اطلاعها على هذه المواقع، وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن اتاحة الفرصة للمواطنين في ابداء ارائهم بحرية حتى لا تكون هناك بدائل اخرى قد تكون خافية على الحكومة، متسائلا أليس من الافضل ان تترك هذه المواقع بدلا من ان تسيء الحكومة الى صورتها امام المجتمع العالمي ويؤخذ عليها انها ضد الحريات وفي سبيلها لان تنضم الى تلك الدول التي تقيد حريات المواطنين بمختلف انواعها.
وقال د. الظفيري انه يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني بضرورة مناشدة الحكومة عدم التفكير في التدخل في سقف الحريات الممنوحة للمواطن الكويتي والتراجع عن نهج الديموقراطية التي تعود عليها المجتمع الكويتي، ويكفي اصدار مرسوم التجمعات الذي رفضته كافة القوى الوطنية وتراجعت عنه الحكومة.
واكد د. الظفيري ان الشعب الكويتي يعيش هذه الايام عرسا ديموقراطيا تنعم به الكويت استعدادا للانتخابات القادمة، مطالبا الحكومة بضرورة المحافظة على مصداقيتها امام الشعب الكويتي بعدم التدخل في الانتخابات، وعدم انتقاص سقف الحريات التي ينعم بها المواطن الكويتي.