القسم : الأخــــبار
التاريخ : 28/04/2008
 الكاتب : سحر الألفي
المصدر : alamalyawm.com

29/4/2008- كتب سحر الألفي - شدد النائب السابق مسلم البراك ومرشح الدائرة الرابعة على أهمية يوم 17 مايو المقبل في تاريخ ومصير الكويت والكويتيين في ظل تطبيق نظام الدوائر الخمس لأول مرة، ودق ناقوس الخطر لكل نساء الدائرة، والكويت للانتباه والتصدي لمن تسول له نفسه السعي إلى سرقة أصواتهن.
وأكد البراك خلال لقائه الأول مع ناخبات الدائرة الرابعة وضمن حملته الانتخابية التي تحمل عنوان«ضمير الأمة.. صوت الشعب» على ضرورة تفهم المرأة الكويتية لدورها المهم جدا في رسم مستقبل المرحلة المقبلة حين تقف أمام صناديق الاقتراع وتدلي بصوتها لمن يستحق من أجل أطفالها الموجودين الآن على مقاعد الدراسة وليس لهم حق التصويت والذين سيحملون مسؤولية حماية الوطن والنهوض به.
وطالب البراك بضرورة التصدي لأصحاب المصالح الذين يحاولون سرقة مستقبل البلد محذراً ممن يحاولون شراء الضمائر بأن الأموال ستمضي سريعاً وتبقى مرارة التلاعب بمستقبل البلد.
مؤكدا أن الوطنية ليست ورقا وحبرا وإنما هي قيمة كبيرة جدا لا تضاهيها الملايين فالكويت أعطت الجميع كل شيء وعلينا أن نتمسك بهذا الوطن الجميل ونحافظ على هويتنا المتميزة.
وأوضح البراك أن نظام الدوائر الخمس سوف يحقق للشعب الكويتي ما عجزت أمامه الدوائر الخمس والعشرين، مشيرا إلى أن بعض التجار الذين كانوا يستعدون للاستيلاء على أملاك الدولة قرروا الدخول إلى المجلس لأن بعض نواب المجلس المنحل سببوا لهم إزعاجا وهؤلاء خصصوا صناديق لشراء الضمائر لأن الكثير منهم يجد أنه لا مشكلة إذا ما خصص 5% من الأموال والمناقصات التي استولوا عليها من الدولة لشراء الأصوات من أجل الجلوس على كرسي البرلمان.
ومؤكداً أن نظام الدوائر الخمس ربما يقطع عليهم الطريق وأن العملية الديمقراطية ستكون أكثر حيادية ونزاهة إذا ما وضع كل ناخب يوم الاقتراع أمامه ثلاثة الله والقاضي والضمير.
وتحدث البراك عن قانون التأمينات الاجتماعية فأكد أن النظام كله ألغام فالقانون الجديد الذي لا يعرفه الكثيرون لا يسمح للمرأة المتزوجة بالتقاعد إلا بعد أن يصل عمرها 55 عاماً كما أن المرأة غير المتزوجة لا تستطيع التقاعد إلا بعد سن 54 سنة مشيرا إلى أن من صدقوا على هذا القانون الظالم للمرأة ليسوا نتاج انتخابات برلمانية وإنما هم أناس باعوا ضمائرهم فمن غير المعقول أن تعمل امرأة 30 عاما متتالية حتى تستطيع أن تتقاعد فأين حق أسرتها عليها.
وأشار البراك إلى أنه قدم مشروعا لمعالجة قضية توظيف النساء يتلخص في تنظيم برنامج لتدريب كل النساء الموجودات على قوائم انتظار التوظيف أو الموظفة الحاصلة على ثانوية عامة فيما أقل كي تلتحق ببرنامج لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع بعدها تتلقى دورات تدريبية متخصصة مكثفة وتترك وظيفتها وتأخذ راتبها وبالتالي سوف تتاح الفرصة لحملة المؤهلات العليا، وستقدر مكافآتها السنوية بقدرتها على مساندة أبنائها على التميز، والذين هم عماد المستقبل.
وعن زيادة الـ50 دينارا قال البراك انه سيتم إقرارها لا محالة وأن هذا المبلغ يصل في مجمله إلى 600  دينار للموظف أو الموظفة بالسنة ومن شأنه أن يساعد الأسر الكويتية في ظل الغلاء الفاحش.
مشيراً إلى أن أفراد الحكومة وتحديداً الوزراء تصرف لهم مكافأة شهرية تعادل 8300 دينار غير رواتبهم وهذا من نتاج الدوائر الـ25 الذي يعطي الحق للحكومة أما المواطن فيتمنى وينتظر.
وقال البراك إن الدستور يزعج أصحاب المصالح ولذلك يسعون إلى مخالفته وإظهاره ضعيفا كذلك فإن الدستور يزعج فقهاء السلطة الانتهازيين الذين يقفون ضد نهوض البلد وتقدمه.
واستذكر البراك ما آلت إليه حالة البنية التحتية في الكويت التي كانت تلقب بدرة الخليج أما الآن فإن طلبة المدارس يفترشون الأرض ويتبادلون المقاعد مع زملائهم في الوقت الذي تقدم الحكومة أموالها لمساعدة الفقراء في كل دول العالم!
كذلك الوضع المزري الذي وصل إليه حال المستشفيات متسائلا هل يعقل أن ينتظر المريض 4 أشهر على قوائم الانتظار ليجري عملية جراحية؟!
وتساءل البراك أين دور الدولة في خدمة المعاقين، وهل شغلت الحكومة نفسها فقط بتوزيع الهبات؟!
مؤكداً أن الحال الذي آلت إليه الأوضاع هو نتيجة طبيعية للفساد الذي انتشر في المجتمع والذي سهل لمن يرغب في الجلوس على كرسي البرلمان أن يشتري ضمائر الناس والحكومة تساعده بعدد من الأصوات.
وناشد البراك الكويتيين بضرورة التصدي لظاهرة شراء الأصوات مؤكداً أن بنات ونساء الكويت واعيات وأنه رغم صغر تجربتهن إلا انها كبيرة بالمضمون والقدرة على التمييز وتحكيم العقل.
وجدد البراك رفضه أن تتحول«عبدالله المبارك» إلى أم الهيمان الثانية، أو أن تخصص قسائم صناعية بجوار المناطق السكنية، لأن ذلك يسبب التلوث السمعي والبيئي.
مطالباً بأن تكون المناطق الصناعية في الأطراف البعيدة عن السكان.
وأوضح البراك أن موجة غلاء الأسعار أغرقت المواطن الكويتي وأرهقته في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة الكويتية إجراءاتها ضد هؤلاء التجار الجشعين مؤكداً أنه إذا طبقت المادة 10/79 لما كان هناك استغلال ولا غلاء أسعار، محملاً بعض النواب السابقين مسؤولية ذلك لأنهم تفرغوا لتقديم فروض الولاء والطاعة للحكومة بدلا من وضع مشكلات وهموم الشعب نصب أعينهم.
وأكد البراك على أنه أول من سعى واهتم بقانون إقرار الذمة المالية، مطالباً كل من يرشح نفسه للمجلس أن يقدم إقرارا بالذمة المالية، وأن يراعي ضميره أثناء عمله بالمجلس مؤكداً التزامه شخصيا بمقولة والده الراحل حمد البراك«ادخل المجلس نظيفا واخرج منه نظيفا».
وقال البراك إن الحكومة لن تندم إذا ما خططت لمستقبل جليب الشيوخ وأنه يمكن تحويلها إلى مركز تجاري وبناء جامعة فيها وستحصد من وراء هذه الخدمات الملايين.
رافضاً في الوقت ذاته المناقصات التي تباع فيها الكويت وأنه تصدى بالسابق لمناقصة عبارة عن بيع أجمل منطقة في الكويت وهي«الجزيرة الخطراء» وقلت للوزير«وقع على العقد فأنت توقع على استجوابك»، فالأرض تدر عائدا سنويا 120 مليون دينار عرضت للبيع بـ300 ألف دينار فقط!! فأنا ضد بيع أملاك الدولة والتلاعب بها. مؤكداً أنه ليس من دعاة تأزيم الموقف بين الحكومة والمجلس، إلا إذا وصل الأمر إلى سرقة الأموال العامة وأنه سيقف كحجر عثرة في طريقهم دائماً.