28/4/2008- كتب ضاحي العلي:
أجمع مرشحو حزب الأمة في الدائرة الرابعة د. فيصل حمد العنزي ود. عبدالله مدلول الجنفاوي الشمري ود. عواد محمد الظفيري، على أن هناك تمييزاً بين أبناء الشعب الواحد، موضحين ان الديموقراطية أصبحت ديموقراطية حرية من دون إنجازات.
وأكدوا في الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول في الجهراء بعنوان «حقوق المواطنة بين نصوص الدستور والممارسات الحكومية» أن الحقوق الدستورية تم الاعتداء عليها وتفريغها من مضمونها من قبل السلطة التنفيذية، مشيرين إلى أن مبدأ سيادة القانون ومبدأ الشرعية يجب أن يخضع الحاكم والمحكوم للقانون.
في البداية، قال د. فيصل العنزي إن هناك الكثير من القضايا التي كانت تدل على أن هناك الكثير من الأمور التي لا تسير لمصلحة البلد، وهي ما تستند على التمايز والتمييز بين أبناء الشعب الكويتي، فمنها قضية غير محددي الجنسية وهي قضية إنسانية تمسنا جميعاً، وهي قضية أمن الوطن، وهناك من الدول المجاورة التي لا تبعد عنا والتي استخدمت فيها هذه القضية من أجل التعرض لسيادته، خصوصاً ان بعض أبناء هذه الفئة في هذا البلد منذ أربعة أجيال.
تعدد الجنسيات
وأضاف العنزي ان تعدد مواد الجنسية ما هو إلا تمايز واضح، ليحرم بعض أبناء الشعب من الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المراكز الأمنية، كما في قيادات الجيش والشرطة والحرس الوطني والسلك الدبلوماسي، فنحن نتكلم عن وطن واحد وهو وطن الجميع ويجب أن نكون متساوين فيه.
أمور مزاجية
ووصف العنزي بأنه لا توجد لوائح تحفظ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الكويتي، مشيراً إلى أن استجواب الوزيرة نورية الصبيح، تحول إلى استجواب فئوي.
وتساءل العنزي: أين إسقاط القروض من المديونيات الصعبة التي تعادل سبعة مليارات دينار كويتي، التي أسقطت عمن يقارب 47 شخصاً، بينما رفضت الحكومة إسقاط القروض عمن يقارب 250 ألف مواطن كويتي؟!
وأضاف ان هناك مشكلة أخرى تواجهنا الآن وهي مشكلة إزالة الداوين، حيث ان هناك 52 ألف ديوانية معرضة للإزالة، بينما هناك شاليهات تغطي الشاطئ الذي من المفترض أن تكون هناك مساحات مفتوحة بينهما تطل على الشاطئ، ومع هذا توضع القوانين من أجل أن تكون هذه الفئة مبرراً لها.
سوء استخدام
المح العنزي الى ان هناك امورا تضرب بالوحدة الوطنية عرض الحائط، لما نراه الآن من سوء استخدام السلطة من قبل السلطة التنفيذية، والتي لا ترى لنا حقوقا لانها تعبر عن فئة بسيطة من المجتمع، موضحاً انه ينبغي ان يكون للاغلبية دور في اتخاذ القرار، وان يكونوا ممثلين في الحكومة.
من جانبه، قال د. عبدالله الجنفاوي ان الدستور الكويتي في مادته السابعة ينص على ان العدل والمساواة هي دعامات الجتمع، وقال: «نحن نفتقد العدل والمساواة، حيث ان هناك الكثير من ابنائنا حملة شهادات الدراسات العليا، فأين هم من ارض الواقع، وهناك من تحفظ لهم مراكزهم قبل حصولهم على هذه الشهادات، والسبب يكمن في الممارسات الحكومية، رغم وجود نصوص دستورية تكفل حقوق المواطن».
الإنجازات للأغلبية
واضاف الجنفاوي: «منذ 48 سنة، ونحن في جمود، وباقي الدول سبقتنا في امور وجوانب كثيرة، سواء كان في التعليم او الصحة او في الجوانب الاجتماعية، وارى ان الخطأ من الاثنين معاً: المجلس والحكومة، فلا الحكومة يوجد لديها برنامج ولا يطبق ان وجد، ولا اعضاء المجلس منفردين يؤدون الانجازات التي تكون لتيارات او للاحزاب»، موضحاً ان حزب الامة هو الحزب الوحيد الذي قدم برنامجا سياسيا في دولة الكويت، وهذا البرنامج السياسي ينادي بالمساواة وحقوق الانسان والعمل تحت دستور 62 .
ضحك على الذقون
من جانبه، قال د. عواد الظفيري: «من الامور التي حثتنا على ان ندخل هذا المعترك الصعب، هو ما رأينا من فساد في مؤسسات التعليم العالي، ومع كل اسف نرى ان العميد يعين عميداا قبل ان تشكل لجنة، وتكون هذه اللجنة ضحكاً على الذقون، او من يعين من ضعاف الشخصية والمستوى التعليمي، فهؤلاء هم من سيرسمون سياسات البلد لانهم يقودون الكليات في التعليم العالي في الجامعة والمعهد التطبيقي، وهذه هي الامور التي دعتني لان اخوض هذه التجربة، لعلمنا واطلاعنا على هذه الامور التي لا تخدم الاجيال».
واضاف الظفيري إن المادة السادسة من الدستور تنص على ان «الحكم ديموقراطي والسيادة فيه للامة مصدر السلطة»، لكن للاسف الامة مغيبة وليس لها سلطة، عندما يعين ضعاف الكفاءة فكيف تكون سلطة الامة مغلبة ولا توجد فيها اغلبية برلمانية، حيث اصبح لاربع محافظات عشرون نائباً، بينما هناك ثلاثون نائباً لمحافظتين، فأين العدالة واين النظام الديموقراطي؟ فلا يوجد عندنا نظام ديموقراطي وانما هو نظام شكلي.
المال العام
وانتقد الظفيري برنامج عمل الحكومة الصادر من مجلس الوزراء، فقال: «مهزلة هدر المال العام للشعب الكويتي تكمن في التالي: دراسة وتصميم مشروع نادي الصم الكويتي بمبلغ 4 ملايين دينار، انشاء مبنى جديد لمعهد الدراسات الموسيقية بمبلغ 6 ملايين دينار، دراسة وتصميم تحسين اداء الدائري الرابع بمبلغ 15 مليون دينار، دراسة وتصميم وتنفيذ جسر الصبية بمبلغ 300 مليون دينار، انشاء مركز تلفزيوني في الشويخ بمبلغ 3 ملايين دينار، زراعة وري الطرق الخارجية طريق العبدلي بمبلغ 5 ملايين دينار، دراسة وتصميم مباني الخدمات التعليمية لمجمع خدمات الهيئة العامة في الشويخ بمبلغ 1,5 مليون دينار، دراسة وتصميم مبنى الادارة العامة للاطفاء بمبلغ 5 ملايين دينار.
|
