25/4/2008- أكد مرشح الدائرة الرابعة الدكتور محمد دهيم الظفيري ان «الدور المنوط بعضو مجلس الامة هو الدور التشريعي والرقابي، وتشريع القوانين التي تكفل الحفاظ على حقوق المواطنة وتطبيق الديموقراطية، وتحقيق صالح المواطنين، اضافة إلى مراقبة اداء السلطة التنفيذية لمنع أي انحراف او تعسف في استخدام السلطة، بالاضافة إلى الاهتمام بما قد يعرض على المجلس من مشاريع تحقق مصلحة المواطن الكويتي».
واشار الظفيري إلى ان اولويات مجلس الامة الذي تم حله لم تكن واضحة، وافتقدت المنهجية في التعامل مع قضايا الوطن ومصالح المواطنين، فلا مشروعات نفذت، ولا قوانين صدرت، سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي او حتى الاجتماعي، وحلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق لم يتم البدء في تنفيذه، نتيجة تفرغ المجلس للصراع مع السلطة التنفيذية والبحث عن بطولات وهمية من خلال تهديد الوزراء بالاستجوابات والصعود إلى المنصة، وتفرغ الحكومة للدفاع عن اعضائها.
وقال الظفيري انه «يجب ان تكون الاولوية لاصدار التشريعات والقوانين التي تدفع بالاقتصاد الكويتي إلى الامام، ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية إلى المستوى اللائق، اضافة إلى الاهتمام برفع المعاناة عن المواطنين بمختلف توجهاتهم، وتخفيف المعاناة عنهم نتيجة ارتفاع الاسعار، وايلاء قضايا ابناء الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة كل الاهتمام». واضاف الظفيري إلى انه «يتطلع إلى قيام الحكومة برفع مرتبات المواطنين والموظفين او المتقاعدين منهم، وضرورة النظر في هذه الرواتب بصورة دورية لمواكبة ارتفاع الاسعار، وتوفير الرعاية السكنية والصحية والتعليمية للمواطن الكويتي، إلى جانب حل العديد من المشاكل المعلقة نتيجة عدم اتخاذ قرار حاسم لها من قبل الحكومة مثل مشكلة البدون مثلا، وازالة دواوين المواطنين، واصدار القوانين والتشريعات التي تتطلبها عجلة التنمية للبلاد». واوضح انه «فيما يتعلق بقضية ازالة الدواوين فقد أخطأت الحكومة مرتين المرة الاولى حين تجاهلت الامر منذ بدايته عندما كان يتم بناء هذه الدواوين ويتم توصيل المرافق لها، والمرة الثانية حين فكرت بازالتها بالقوة الجبرية، دون ان تفكر بحل وسط وهو تقنين وضع هذه الدواوين المخالفة، مشيرا إلى ان «هذا هو الحل الامثل للحفاظ على حقوق المواطنين من جهة وحق الدولة من جهة اخرى».وبين ان «مشكلة ارتفاع الاسعار هي مسؤولية الحكومة لانها لم تتخذ الاجراءات الكافية التي تردع القلة من التجار الجشعين والحكومة يمكنها بما لديها من ادوات تخفيف معاناة المواطنين من هذه المشكلة، مطالبا الحكومة بزيادة رواتب المواطنين والنظر بصورة دورية في زيادتها كل سنتين وفقا للقانون لمواجهة ارتفاع اسعار السلع، وتخفيفا للمعاناة عن المواطنين». وبين الظفيري إلى انه ثأثر بشدة لعدم اكتمال النصاب وغياب اعضاء المجلس السابق عن حضور الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة احتياجات المعاقين رغم ان النواب هم من طلبوا عقدها ومع ذلك تغيبوا عنها وهذا يوضح إلى حد كبير تجاهل هذه الفئة من ابناء الكويت المعاقين.
وتطرق الظفيري إلى «ظاهرة شراء الاصوات وكيفية القضاء عليها من خلال زيادة الوعي الانتخابي لدى المواطن ومعرفة حقوقه التامة وغرس الثقافة الانتخابية التي تؤكد ان الصوت اغلى بكثير من اي مبالغ تدفع لشرائه واعتقد ان هناك نوعا من التقصير الحكومي والاعلامي بهذا الشأن والاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية فقط لن تكفي للقضاء على هذه الظاهرة، والمطلوب ايضا من المرشح ان يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار لان من يبيع صوته يبيع وطنه، املا ان تكون الدوائر الخمس عاملا مساعدا للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، واعتقد ان الانتخابات المقبلة في ظل الدوائر الخمس هي تجربة جديدة ننتظر إلى ان تتم ثم نستطيع الحكم على نجاحها أو فشلها»
|
