القسم : الأخــــبار
التاريخ : 14/04/2008

 الكاتب : المحرر البرلماني
المصدر : alqabas.com.kw


14/4/2008 - وصف مرشح الدائرة الرابعة محمد متعب المطيري الوضع المعيشي لفئة غير محددي الجنسية بأنه وضع مأساوي للغاية ويفتقرون لابسط حقوقهم الانسانية. وقال المطيري ان الكثير من عائلات البدون يعيشون حياة معيشية صعبة تحتاج الى تحرك الحكومة الجاد في معالجة هذه القضية التي غلبت عليها الكثير من المزايدات السياسية، موضحا انه شاهد بأم عينه خلال جولاته في منطقتي تيماء والصليبية مآسي ومعاناة لتلك الفئة التي عاشت في الكويت وترعرع ابناؤها على هذه الارض الطيبة منذ سنوات طويلة.
ودعا وزير الداخلية الى ممارسة سلطاته من خلال زيارة هذه المناطق، ليشاهد على الطبيعة حجم المعاناة التي تعيشها هذه الفئة منذ عشرات السني من دون معالجة حقيقية لانتشالها من هذه الظروف المعيشية الصعبة، مشيرا الى ضرورة منح الجنسية للمستحقين منهم.
ورأى المطيري انه لا بد للحكومة ان تعي اهمية هذه المشكلة التي قتلت بحثا ونقاشا دون نتائج ايجابية، داعياً رئيس الحكومة الى ضرورة علاج هذه المشكلة بعيداً عن دائرة الصراعات النيابية الحكومية.
واضاف ان هذه التصرفات لا تمت للاطر الدستورية ومخالفة للدستور الكويتي، لافتا الى ضرورة محاسبة الحكومة على ممارستها التعسفية ضد ابناء الكويت.
واوضح المطيري اننا امام ازمة كبيرة يتحمل وزير الداخلية تداعياتها، وعليه ان يتحمل المسؤولية كاملة للابتعاد عن اثارة الفتنة ومحاولة البعض اختراق جدران الوحدة الوطنية، مشيراً الى ان تحليق الطائرات فوق بيوت الكويتيين مشهد غير مألوف ولم يتعود عليه اهل الكويت، وينبغي على مجلس الوزراء اعادة النظر في مرسوم قانون منع التجمعات.
ودعا وزير الداخلية الى البحث عن سماسرة شراء الاصوات، مؤكداً ان رجل الشارع يعرف ان هناك رائحة شراء اصوات انتخابية تفوح في بعض الدوائر، والحكومة متخاذلة في تطبيق القانون الذي حرصت على تطبيقه على المواطن البسيط، وقال ان كان وزير الداخلية يريد تطبيق القانون فعلاً، فليذهب الى المستفيدين الذين يقفون وراء شراء الاصوات. وناشد المطيري القيادة السياسية التدخل لمعالجة هذه الاوضاع التي تشكل قلقاً لدى المواطن الكويتي. وتساءل المطيري هل وصل الامر بالحكومة لاتخاذ مثل هذه الاجراءات ضد ابنائها، وهل وصل بنا الامر الى الاستعانة بقوات الامن الخاصة لاقتحام منازل الاسر الكويتية؟! مؤكداً على ضرورة تطبيق روح القانون، وفقاً للاطر الدستورية التي كفلها الدستور والابتعاد عن التعسف في تطبيقه، مناشداً القيادة السياسية التدخل لمصلحة الكويت واستقرارها.