9/4/2008 - أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري ان «سمة الحكومة الانتقائية في تطبيق القوانين وانها لم تجد في اجندتها الا الازالات كونها تتركز في المناطق الخارجية».
وقال المطيري في الندوة التي اقامها امس الاول في ديوانه تحت عنوان «ازالة دواوين الكويت.. تدمير للبلاد» ان «الامر ليس سهلاً وما يحدث هو تدمير للبلاد وتحويل شوارع الكويت الى ركام وتشريد ابنائنا هذه الحقيقة التي لا يريد البعض سماعها ويسمي ذلك تطبيقا للقانون مشيرا الى ان دواوين الكويت لا تستحق الا كل تقدير واحترام وكان على الدولة بدل الهدم ان تكافئ اصحابها وتدعمهم فالدولة تكلفت ملايين الدنانير لاقامة مقاهي شعبية حتى تستقبل الشعب في اوقات فراغه وهذه الدواوين عادة قديمة تميز بها اهل الكويت عن كل البلاد.
وتساءل المطيري ما الذي طرأ على الحكومة حتى تأتي بهذه الكارثة وتزعم انها تطبق القانون لافتاً الى ان من في الخارج يعتقد بان حكومة الكويت ملتزمة بالقوانين ولكن «اهل مكة ادرى بشعابها» ونحن ادرى بحكومتنا ونعلم ان الحكومة مطبقة للقانون ولكن بانتقائية.
واكد ان ازالة الدواوين ستحدث ارباكاً وفوضى اجتماعية خصوصا وان الكثير ممن لديهم ديوانيات خارجية ليست لديهم ديوانية داخلية، مشيرا الى ان هناك كويتيين منازلهم صغيرة وخلال هذه السنوات حاولوا ان يكيفوا انفسهم على هذا النمط فاخرج الديوانية خارج المنزل وتأتي هذه الحكومة «بمليشياتها» لتهدمها دون ان تراعي الظروف الاجتماعية لهذه الاسر علاوة على الاضرار المادية التي تتسبب بها كما انه لا احد يضمن ألا يتأثر البعض نفسياً وينهار بعدما صرف اكثر من 20 الف دينار لبناء هذه الديوانية وقد يتصرفا تصرف غير سليم ولكن اذا قهر الرجال من يتحمل الاضرار.
القرار طائش
وقال المطيري «لو سألنا رئيس الوزراء عن عدد الديوانيات الموجودة في الكويت وتكلفتها لما عرف الاجابة وهذا ان دل فانه يدل على ان هذا القرار طائش وغير مدروس ارتجالي متخبط، متسائلا لماذا الحكومة تستنزف الشعب الكويتي ولمصلحة من تعمل اليوم؟!»
واكد ان «هذا الضرر الذي تسببه الحكومة للشعب به مخالفة شرعية على الحكومة فقد جاءت القاعدة الفقهية بانه «لا ضرر ولا ضرار» وما يحدث من الحكومة به ضرر وضرار» وكان هذه الفرق تريد الفتك بالدواوين ومايثبت ذلك فرح رئيس الازالة التي تخلو افعاله من الاحترام للشعب الكويتي كما انه على الحكومة ان تعلم بان الشعب الكويتي غير راض عما تفعله بالدواوين وانه ساخط عليها».
ومن الناحية الشرعية المطيري ان «فرق الازلة اثمون باعتداءاتهم على الدواوين وان كسبهم حرام ولا يجوز ان يتقاضوا على عملهم ديناراً واحداً ولا يجوز ان تبرر الازالات بانها تطبيق للقانون والحكومة هي المفرطة به لانها استدرجت الشعب الكويتي وضحكت عليه» وقال «ان كان لابد من تحرك فرق الازالة فيجب ان تتوجه للمخالفات الجسيمة كالفنادق المطلة على البحر متسائلا اين هذه القوانين عن مثل تلك التجاوزات ام هي الانتقائية»؟!
واشار الى ان مجلس الوزراء اصدر قراراً خدم به المتجاوزين في المجال التجاري في مناطق عدة فوضع على المحال التجارية رسوم دينارين وخمسة دنانير سنويا والمفروض على الاقل اصحاب الدواوين باصحاب المحلات».
وشدد المطيري على اصحاب الدواوين بان لا يزيلوا ديوانياتهم ذلك ان هدم الدواوين إهانة للحكومة قبل ان يكون إهانة الشعب».
قانون جائر
وبدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة ضيف الله بورمية ان المجلس حل بسبب قرار ازالة الدواوين الجائر الذي تراخت الحكومة في تطبيقه مؤكدا انه كانت هناك اغلبية برلمانية لاقرار قانون في شأن الديوانيات الخارجية.
وقال «ان الحكومة تسابق الزمن في هدم الدواوين حتى لا يأتي مجلس ويقر قانون الدواوين، واشار الى انه من المتوقع ان تقر الحكومة القوانين الشعبية حتى تكره الشعب في مجلس الامة».
وقال بورمية «قبل حل المجلس قالت الحكومة ان مجلس الامة هو من يعطل القوانين ويسبب التأزيم في البلد والناس صدقوا.. اما الان فالمجلس غير موجود فاتجهت الحكومة الى التأزيم مع الشعب واول انواع التأزيم كان تحت حجة الفرعيات فقد دخلت الحكومة بنوايا الشعب فوصل الحال الى احتجاز بعض المواطنين واطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي على اخرين وهذا اول مرة تحدث في الكويت».
واضاف: ومن ثم جاءت الحكومة بجرافات لازالة الدواوين وكانها تريد اثارة الشعب لتعلق المجلس ولكن الكويتيين واعين لانهم يعرفون ان الحكومة تريد التأزيم وبعد ذلك قانون منع التجمعات وهذا القانون غير دستوري فلماذا اعيد تطبيقه في غياب مجلس الامة؟
واوضح ان «هدف الحكومة من هذا التأزيم تعليق المجلس وادخال الدكتاتورية ولكن الشعب الكويتي لن يقبل بتعليق المجلس لان مجلس الامة والدستور خط احمر لن نسمح بتجاوزه».
وحذر بورمية الحكومة من مستشاريها قائلا: «لا يضحكون عليكم فهم وزراء سابقون يحملون حقدا على مجلس الامة لانهم طردوا بسبب تجاوزاتهم ونقول للحكومة اذا انتم حكماء تراجعوا عن قرار الازالة».
وقال «نحن نعلم ان وراء تأخير مرسوم الدعوة طبخة ولكننا نقول للحكومة (العقل زين) واذا تجاوز الدستور الشعب الكويتي لن يسكت وسيعيد ديموقراطيتنا بنفسه».
لا رجولة وشهامة
ومن جانبه قال النائب السابق حسين مزيد «أليس هناك رجل رشيد بهذا البلد يدير الامور بطريقة عقلانية تصب في مصلحة المواطن وهل من المعقول والرجولة والشهامة ان تحرك المعسكرات والجناح العسكري ليهدم شرف ومكانة وعز ووجه الكويتيين اليوم مع الاسف جعلوا الديوانية سبب تخلف هذا البلد».
واكد مزيد ان «المخالفات والتعديات الجسيمة تعرفها الحكومة ومن يدير البلد ليست هي وانما حكومة الظل»، مؤكدا اننا مقبلون على كارثة بسبب ادارة الحكومة وعقليتها المتخلفة التي تخضع لناس يخضعون لضرب الوحدة الوطنية».
وقال ان «الدواوين لها اهمية كبيرة خصوصا انها تحفظ الشباب من التسكع والاجرام فالشارع بالامس كان يربي ولكنه اليوم يدمر والدواوين هي الحافظة بعد الله»، مشيرا الى ان هذه الاساءة لا تعني الشعب الكويتي ولكن الادارة السياسية لانها هي المسؤولة عن حفظ البلد ومع الاسف ليس لدينا ادارة وقيادة سياسية تحفظ البلد».
وقال «عندما يأتي محمد البدر ويشوه دواوين اهل الكويت فذلك لانه لم يجد رجالا يقفون بوجهه ولا وزيراً يرد عليه، وان نجح في تحريض الحكومة على ازالة الدواوين ولم يعرض حال الدواوين بصورة ايجابية لانه يعرف ان ادارة البلد ليست بيده و(احذرهم ان يفلت الزمام ولا نعرف غدا القرار بيد من)».
واكد ان هناك مؤامرة يتحرك بها بعض الاطراف المتنفذين لضرب الديموقراطية حتى يحل المجلس حلاً غير دستوري ويرتعون ويمرحون دون حسيب ولا رقيب.
************************************
محمد هايف يرجع عن تحريم كسب لجنة إزالة التعديات
صرح الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري، أنه يرجع عما قال في تحريم كسب لجنة الإزالة وذلك انتظاراً لفتوى من علماء الأمة بهذا الخصوص مع التأكيد على ان ما يحدث فيه منكر عظيم، خاصة بعد اقرار الدولة لهذه الدواوين وهذا التاريخ منذ عشرين عاماً تقريباً، وهي ارض ميتة احياها الناس بالزرع والبناء دون ان يقوم احد بمنعهم كل هذه المدة الطويلة، وفي صحيح البخاري من: «من أحيا ارضاً ميتة فهي له»، وأيضاً في البخاري: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها».
وقال المطيري ينص كثير من العلماء على انه لا يشترط اذن السلطان في ذلك فكيف اذا تركهم السلطان كل هذه المدة دون منع حتى صرفوا اموالاً طائلة بلغت الملايين بمجموعها، ولما فيه من ترويع المسلمين واتلاف اموالهم والتضييق عليهم وحرمة مال المسلم ودمه سواء كما جاء في صحيح مسلم: «إن دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا..».
|
